به نقل از «ایران اکونومیست»

از آینده‌فروشی دولت قبل تا اصلاحات مالیاتی دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۰۶۰۹

اهمال دولت قبل در اصلاح نظام مالیاتی و اتکا به درآمد نفت و بدهی برای تامین مالی خود، یکی از مهمترین دلایل به هم ریختگی اقتصاد در سالهای اخیر بود. دولت سیزدهم اما در این مدت کوتاه، ضمن کاهش فرار مالیاتی، فشار مالیاتی را از حداقلی بگیران و تولیدکنندگان کاهش و همزمان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.

به گزارش ایران اکونومیست، نظام مالیاتی یکی از حیاتی‌ترین حوزه‌هایی است که عملکرد مناسب آن می تواند به دستاوردهای مختلفی از جمله عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی، کاهش وابستگی به منابع حاصل از خام فروشی و در نتیجه کاهش تاثیرگذاری تحریم بر اقتصاد کشور منجر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال در هشت سال مدیریت دولت قبلی هیچ اقدام اساسی برای تحول نظام مالیاتی انجام نشد و اجرای تمام این اصلاحات به دولت سیزدهم سپرده شد. با شروع به کار دولت سیزدهم اجرای این اصلاحات با پیگیری دو رویکرد اصلی آغاز شد. رویکرد اول، کاهش فشار مالیاتی از بخش رسمی و افزایش فشار مالیاتی بر بخش غیررسمی و غیرمولد است. در این ارتباط اولین اقدام دولت در سال گذشته، سامان دادن به نظام نقل و انتقال پول و شفاف کردن انتقال پول در وجه ذی نفعان بود.

در همین ارتباط درگاه‌های پرداخت و پوزها تقریبا به طور کامل به پرونده‌های مالیاتی متصل شد. نظم دادن به دستگاه‌های پرداخت باعث شد حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شده و البته از روش‌های دیگر هم از جمله بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات فعالان اقتصادی بر اساس اطلاعات طرف‌های ثالث، یک میلیون مودی دیگر نیز شناسایی شدند. در مجموع حدود ۲.۲ میلیون مودی مالیاتی جدید شناسایی شدند. اقدام دیگر در حمایت از بخش رسمی و خوش حساب اقتصادی کشور، کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد بود. اقدامی که می تواند به رشد بیشتر تشکیل سرمایه در بخش های مختلف اقتصاد و رشد بیشتر اقتصاد کشور منجر شود.

اقدام دیگر دولت، تفکیک حساب های شخصی از تجاری بود. هرچند این سیاست هنوز به طور کامل اجرایی نشده اما تا کنون باعث شده ۲.۵ برابر سال گذشته از اصناف مالیات دریافت شود.

نکته ارزشمند در این رابطه، تمرکز دریافت مالیات از اصناف با درآمدهای بالا و کاهش فشار و بعضا بخشش مالیات اصناف کم درآمد بوده است. طبق اعلام رئیس سازمان مالیاتی، از ۴ میلیون مودی که اظهارنامه داده اند، ۱.۶ میلیون اظهارنامه مالیات صفر و ۸۰۰ هزار اظهارنامه مالیات زیر ۵ میلیون تومان پرداخت می‌کنند.

در مقابل ۵ درصد مودیان که جزو صنف‌های پردرآمد نظیر پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان، نمایشگاه داران اتوموبیل و ... هستند، حدود ۵۰ درصد مالیات مشاغل را پرداخت می‌کنند. این حرکت به معنی عدالت مالیاتی و نگرفتن مالیات از کم درآمدها و دریافت مالیات منصفانه از پردرآمدها است.

رویکرد دیگر دولت سیزدهم در نظام مالیاتی، حرکت به سمت هوشمندسازی مالیاتی و چرخش از نظام مالیاتی ممیزمحور به نظام مالیاتی داده محور و مبتنی بر اطلاعات بر خط و به روز است. طبق اعلام رئیس سازمان مالیاتی، امسال در بحث مالیات اصناف ۳ ملیون واحد صنفی که مالیات خود را به شکل مالیات مقطوع یا توافقی قطعی کردند، یک بار هم به ادارات مالیاتی مراجعه نکردند؛ بلکه از طریق سامانه و تنها در ۵ دقیقه مالیاتشان را تعیین، تقسیط و پرونده آنها خاتمه داده شد. همچنین در بحث مالیات نقل و انتقال خودرور با همکاری پلیس راهور این امکان فراهم شد که کسی که برای تعویض پلاک مراجعه می‌کند، در همان درگاه پرداخت پلیس راهور، مالیات خود را در لحظه و بدون مراجعه به دستگاه مالیاتی پرداخت کند. این اقدامات و اقدامات دیگری که دولت در دست اجرا دارد، وابستگی کشور به درآمدهای نفت را به مرور کاهش و مصرف درآمدهای نفتی را به زیرساخت ها هدایت خواهد کرد.

عامل موفقیت دولت سیزدهم در افزایش درآمدهای مالیاتی، تمرکز بر خلأهای اخذ مالیات و به دام انداختن فراریان مالیاتی بوده است. با اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داده، فراریان مالیاتی به تور افتادند. مثلا دولت ۲ هزار و ۵۰۰ بدهکار مالیاتی را ممنوع‌الخروج کرد که آنها اقدام به واریز یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات کردند.

برخی از مهمترین دستاوردهای اقدامات دولت سیزدهم در زمینه اصلاح نظام مالیاتی در سال جاری به شرح زیر بوده است:

عملکرد مالیات‌های مستقیم در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به چهار دوازدهم مصوب آن، معادل ۱۰۵.۱ درصد تحقق را نشان می‌دهد که نسبت به که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۴.۴ درصد رشد داشته است. مالیات اشخاص حقوقی در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به چهار دوازدهم مصوب سال، معادل ۱۲۷ درصد تحقق یافته و نسبت به عملکرد مدت مشابه سال قبل، به میزان ۱۳۰ درصد رشد داشته است. مالیات بر درآمد در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به چهار دوازدهم مصوب سال معادل ۸۶ درصد محقق گردیده و نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به میزان ۴۷ درصد رشد داشته است. مالیات بر ثروت در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به چهار دوازدهم مصوب سال، معادل ۵۷ درصد تحقق یافته و نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته به میزان ۶۱ درصد رشد داشته است. مالیات‌های غیرمستقیم در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به چهار دوازدهم مصوب سال، ۶۱.۴ درصد محقق گردیده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به میزان ۴۳.۹ درصد رشد داشته است. در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ مالیات بر کالاها و خدمات نسبت به چهار دوازدهم مصوب آن ۷۹ درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به میزان ۳۹.۸ درصد رشد داشته است. مالیات بر واردات در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به چهار دوازدهم مصوب سال، ۲۶.۷ درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به میزان ۷۳.۴ درصد رشد داشته است. تعداد اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۰ با ۳.۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۹ به بیش از یک میلیون دویست هزار رسید. مالیات پرداخت شده بر اساس اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ با ۱۰۰ درصد رشد به رقم ۲۹۴۸ میلیارد تومان رسید.   منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان امور مالیاتی کشور ، مالیات ، فرار مالیاتی ، مالیات ، حسن روحانی ، دولت دوازدهم ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور مالیات فرار مالیاتی مالیات حسن روحانی دولت دوازدهم دولت سیزدهم نسبت به عملکرد مدت مشابه سال درصد تحقق یافته و نسبت مدت مشابه سال ۱۴۰۰ درصد رشد داشته نظام مالیاتی دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۰۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سلامی : مالیات باید بر عایدی سرمایه باشد و نه بر تورم/ طرحی به نام حمایت از محرومان، به کام یک درصد مرفه جامعه /هشدار نسبت به تشدید بحران در بازار مسکن

گروه اقتصاد و درآمد: در روزهای گذشته، انتشار خبرها درباره تصویب طرح «مالیات بر عایدی سرمایه»، که مجلسی‌ ها به آن طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌گویند، باز صدای موافقان و مخالفانش را بلند کرد و برخی با تقدیر از مجلس آن را باعث کاهش فعالیتهای سودانه توصیف کردند و در مقابل عده ای هم نسبت به امکان فرار سرمایه از کشور هشدار دادند.  علاوه بر آن کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.

«عایدی بر سرمایه» تعریف نشده است

در این رابطه، غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی و مالی در گفت و گو با جماران با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه سالهاست که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می شود و هیچ کسی با درنظر گرفتن عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی مخالفتی ندارد، تصریح کرد: آنچه که اکنون در ایران نسبت به آن انتقاد وجود دارد، این است که عایدی بر سرمایه تعریف نشده و اگر تعریفی هم صورت گرفته، این تعریف ناقص است.

 

مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم

وی افزود: در توضیحاتی که ارائه شده، تفاوت قیمت میان قیمت خرید و فروش  را ملاک گرفته اند؛ در صورتی که ممکن است از نظر حسابداری، درباره کالایی که امسال 100میلیون خریده شده و سال بعد 130 میلیون قیمت گذاری می شود، گفته شود 30 میلیون سود حاصل شده ، اما از نظر اقتصادی، اگر تورم را 40 درصد حساب کنیم، 10میلیون تومان هم ضرر ایجاد شده است. بنابراین نه تنها عایدی ایجاد نشده، بلکه خریدار متضرر هم شده است. مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.

 

یک ضرر روی تورم، یک ضرر روی پرداخت مالیات!

رئیس پیشین اننجمن حسابداران ایران توضیح داد: تصور کنید فردی ملکی را 10میلیارد تومان خریده و سال بعد آن را 12 میلیارد تومان فروخته است، با درنظر داشتن تورم 40درصدی، او 2 میلیارد تومان ضرر کرده است. آنها می خواهند روی 2میلیارد تومان سودی که عنوان می کنند انجام شده، 30درصد مالیات بگیرند. 500میلیون تومان مالیات گرفته می شود. یعنی شما در یک مرحله ضرری روی تورم کرده اید و ضمن اینکه مقداری هم بابت مالیات داده اید. این مساله، مشکل اساسی این قانونی است که می خواهند آن را تصویب کنند.

 

مالیات بر عایدی سرمایه برای طلافروشان و فروشندگان ماشین چگونه باید باشد؟

سلامی با بیان اینکه برخلاف تمام دنیا، این مالیات بر چیزهایی غیر از مسکن وضع شده که در هیچ جای دنیا، مالیات بر عادی سرمایه از آنها گرفته نمی شود، خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا، طلا، ارز ، نقره، جواهرات و اتومبیل مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند. البته اگر کسی شغلش خرید و فروش طلا باشد، او براساس درآمدی که دارد باید مالیات دهد. اگر کسی هم اتومبیل خرید و فروش می کند، باید بر درآمد خود مالیات دهد، اما به طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل این اجناس گرفته نمی شود.

 

پیام دولت به مردم؛ شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید!؟

این کارشناس مالی و اقتصادی با اشاره به تاکید مجلس مبنی بر اینکه در این طرح با سفته بازان و سوداگران مبارزه می شود، تاکید کرد: بسیاری از مردم که در این طرح سفته باز و سوداگر خطاب شده اند، برای حفظ ارزش پولشان به خرید طلا و اتومبیل و حتی مسکن روی می آورند. وقتی آنها با این شرایط مواجه هستند که سپرده هایشان در بانک سالی 25درصد رشد دارد اما 40 تا 50 درصد از آن کاسته می شود، برای حفظ قدرت خریدشان ناچار به خرید دارایی می شوند. اما در واقع اکنون دولت می گوید اگر شما بخواهید پولتان را حفظ کنید و در برابر سیاستهای اشتباه من که تورم ایجاد می کنم مقاومت کنید، تنبیه تان می کنم. شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید. اگر بخواهید حفظ کنید، من از شما مالیات می گیرم.

 

فشار به مردمی که می خواهند قدرت خرید خود را حفظ کنند

سلامی با بیان اینکه با این طرح می خواهند مردم وادار شوند و همه پولهای خود را در بانک سپرده کنند، افزود: نگرانی مردم این است که در بانک سپرده ها هر ساله ارزش خود را از دست می دهند. در واقع باید گفت شما به مردمی فشار می آورید که می خواهند با دفاع از حقوق و دارایی های خود، قدرت خریدشان را حفظ کنند. در شرایطی که برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در کشور موجب ایجاد انتظارات تورمی در بین مردم شده، آنان به دلیل ترس از آینده به دنبال خرید مسکن، طلا و ارز هستند و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اشاره ای به این وضعیت ندارد.

 

در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است

این تحلیلگر مالی و اقتصای یادآورشد: در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است. در آمریکا، اگر نرخ مالیات بر درآمد تا 37 درصد است، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از صفر تا حداکثر 20درصد است. اما در ایران، کف نرخ مالیاتی، همان نرخ ماده 131 و مواردی بیشتر از آن است.

 

چگونه این شیوه مالیات ستانی، بازار مسکن را متضرر می کند؟!

سلامی با تاکید بر اینکه این این طرح نه تنها مانع سفته بازی نخواهد شد، بلکه سرمایه گذاری حداقل در زمینه ملک را کاهش خواهد داد، عنوان کرد: اکنون یکی از امیدهای انبوه سازان و بساز و بفروش ها، برای شروع کار ساخت و ساز، همین سرمایه گذاران روی ملک هستند. آنها این املاک ساخته شده را می خرند و سازندگان نیز حتی از روز اول و روی خاک، خانه را پیش فروش می کنند. در واقع سازوکاری که در ایران خصوصا در بخش خصوصی وجود دارد، این است که تا حد زیادی خانه ها مستقیما به دست مصرف کننده نهایی نمی رسند وبخش قابل توجهی از خریداران به دنبال سرمایه گذاری هستند. در این شرایط، اگر انبوه سازان احساس کنند که این مشتری ها را نخواهند داشت، تولید برایشان به صرفه نیست و این وضعیت باعث کاهش شدید عرضه ملک، در یکی دو سال بعد از اجرای این شیوه از مالیات ستانی بر عایدی سرمایه خواهد شد. این مساله رشد قیمت ها را در پی خواهد داشت و این نقض غرض دولت و مجلس است که خواسته اند از این طریق سوداگری را کنترل کنند و مانع افزایش قیمتها شوند. ضمن اینکه به این ترتیب یکی از شاخص های توسعه اقتصادی، یعنی «سرمایه گذاری» در کشور کاهش می یابد.

 

دود این طرح به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود

به گفته رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران؛ اگر فرض کنیم در سالهایی که رونق داریم، آنچنان قیمت ملک بالا رود که برخی برای خرید و فروش ملک مشتاق شوند، باید گفت آنها که از مالیات نمی ترسند. آنها که ملکی را امسال 10میلیارد می خرند و سال بعد 20 میلیارد می فروشند، از 30درصد مالیات نمی ترسند. حتی اگر 40درصد هم تورم درنظر بگیریم، 30درصد سود به آنها اختصاص پیدا کرده است. ضمن اینکه در چنین شرایطی، وقتی عرضه کم می شود و مردم مستاصل می خواهند خانه بخرند، فروشنده آن مالیات را هم به خریدار منتقل می کند. یعنی بر خلاف آنچه که رئیس مجلس می گوید، این طرح یک درصد جامعه را هدف قرار نداده است، بلکه درصد بسیار بالایی از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت دودش به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود و نه آن یک درصد مرفه جامعه.

 

این طرح یک درصد مرفه جامعه را هدف نگرفته است اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است

سلامی یادآورشد: در همین قانون، آن یک درصد مورد نظر رئیس مجلس را معاف کرده اند، به این معنی که تاکید شده اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است. اگر هر خانه ای 25 میلیارد باشد، چهار خانه می شود 100 میلیارد و آنها که 100 میلیارد دارایی دارند، جزء آن یک درصد جامعه هستند. هر چند که رقم 25 میلیارد برای خانه این قشر از جامعه، کف قیمت خانه در آن مناطق است. بنابراین آن یک درصد هم در این قانون عملا معاف هستند و دود این قانون عملا به چشم کسانی می رود که اعلام می کنند قصد محافظت از آنها را دارند.

 

هدف دولت ایجاد درآمد و جبران کسری بودجه است مالیات بر تورم، بدترین نوع مالیات است

وی ادامه داد: بهانه دولت، برای آنچه که مبارزه با سفته بازی و سوداگری می نامد، این است که  درآمدش را بالا ببرد و کسری بودجه اش را تامین کند. هدف کلی این است که مالیاتها افزایش یابند، به هر طریق ممکن! مالیات می خواهند بگیرند تا کسری بودجه که روز به روز هم متاسفانه بیشتر می شود را جبران کنند. اما بدترین نوع مالیاتی که می خواهند بگیرند، مالیات بر تورم است. خود تورم یک مالیات پنهان است که به مردم تحمیل می شود و اینکه بر این تورم هم مالیات بگیرند، ظلم مضاعفی است.

این کارشناس اقتصادی و مالی درپاسخ به این پرسش که آیا این طرح می تواند مانع تلاطم در بازارها شود، گفت: باید دلیل اصلی تلاطم در بازارها بررسی و رفع شود. برای نمونه، در این دو، سه سال، قیمت دلار از حدود 26 هزار تومانی که آقای روحانی تحویل داد، به حدود 60 هزار تومان رسیده است. در دوره دوم دولت آقای روحانی هم یک باره قیمت دلار از 3 هزار تومان به 26 هزار تومان رفت. در همین مقاطع هم بود که شاهد افزیش شدید قیمت مسکن بودیم. بنابراین باید علت اصلی را رفع کنند. با معلول که نمی شود جنگید و در آن جنگ هم پیروزی نیست.

سلامی با تاکید بر اینکه تورم در بازار مسکن، در بلندمدت در سطح تورم عمومی است، اظهارداشت: نمی توان تصور کرد قیمت همه کالاها بالا رود، ملک تورمی نداشته باشد. هر چند در بعضی سالها، تورم ملک بالاتر می رود و در بعضی سالها، ملک تورم کمتری نسبت به تورم عمومی ثبت می کند، اما نمی توان برای آن سالهای خاص این قانون را گذاشت.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت در دنیا هیچ کس ادعا نمی کند این طرح می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کند

رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران با بیان اینکه متاسفانه به دیدگاه های کارشناسان توجهی نمی شود، گفت: درباره مالیات بر خانه های خالی، همه منتقدین تاکید می کردند که آنچه که برای آن مالیات مصوب می کنید، وجود خارجی ندارد که شما این میزان برای آن برنامه ریزی، تدارکات و هزینه می کنید. این طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت و هیچ جای دنیا نیز چنین ادعایی نمی کنند. با اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در برخی کشورها دهه ها قدمت دارد، امروز تنها آن را به عنوان پایه مالیاتی مفید ارزیابی می کنند و هیچ کس ادعا نمی کند می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کند.

کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا، مرتبط با اوراق سهام است

وی توضیح داد: در دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه در درجه اول برای اوراق سهام به کار گرفته شد، اما اکنون در ایران و در این طرح، اوراق سهام را از این قانون معاف کرده اند. در حالی که در برهه هایی، مانند انتهای سال 98 و ابتدای سال 99، تلاطم در بازار سرمایه به مراتب وحشتناک تر از تلاطم در بازار مسکن بوده است و عده زیادی متضرر و اندکی هم شدیدا و با ارقام صدهزار میلیارد تومان منتفع شدند. در نهایت هم روشن نشد این افراد، که بعضا رانت اطلاعاتی داشتند و یا از دانش بالایی در رابطه با بازار سرمایه برخوردار بودند و می دانستند تبلیغاتی که دولت و مجلس درباره اوضاع بسیار خوب در بازار سرمایه می کنند، صحت ندارد، چه کسانی بودند. آنها از پوست خربزه این که زیر پای دولت انداخته شد، نهایت استفاده را کردند. سهامشان را فروختند، سودشان را بردند و بعد کنار کشیدند. هیچ کسی این مساله را تعقیب نکرد و مالیاتی هم پرداخت نکردند.

 

این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم دو سر این طرح ظلم است

سلامی تاکید کرد: این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد. شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم. با اجرای این طرح در دوره رکود و دوره رونق، خرید مسکن برای مردم همراه با ضرر خواهد بود. موقعی که رونق هم باشد و مردم برای خرید مسکن هجوم ببرند، فروشنده مالیاتی که باید بدهد را به خریدار تحمیل می کند. خریداری که همه گونه فشار را تحمل می کند، باید این وضعیت را نیز تحمل کند. چون در ان زمان عرضه کمتر است و هر قیمتی که بفروشد، خریدار ناچار است آن را بپردازد. این ظلم به خریدار است. در واقع دو سر این طرح ظلم است. اما دولت می گوید من کاری به این حرفها ندارم، هر کسی می خواهد ضرر کند به من مربوط نیست و من مالیاتم را می گیریم. این سیاست درستی نیست.